اعمال است و ما قادر بر حساب و جمع و تفريق اعمال بندگان نيستيم ، بلكه از تشخيص يك عمل واحد نيز از جنبهء مُقرّبيت عاجزيم حتى در فعل خودمان تا چه رسد به فعل ديگران . ما فقط مىتوانيم از نظر كلى اين مسئله را طرح و بحث كنيم كه آيا اسلام شرط قطعى قبول هر عمل است و يا ممكن است عملى از نظر اسلام مقبول واقع شود عند الله ، در صورتى كه عامل آن عمل مسلمان نباشد ؟ پس بايد در شرايط قبول عمل از نظر منطق اسلام بحث كرد . شرايط قراردادى و شرايط طبيعى : شرايط به طور كلى بر دو قسم است : شرايط قراردادى و شرايط طبيعى و تكوينى . شرايط قراردادى نظير اينكه كسى تبعهء فلان كشور باشد يا كشور ديگر ، برگ تابعيت اين كشور را داشته باشد يا نداشته باشد . بسيارى از نتايج و مزاياى قانونى در قوانين بشرى تابع اين امور قراردادى است . مثلًا قانونى وضع مىشود و قيد مىشود كه از مزاياى اين قانون فقط تبعهء فلان كشور مىتوانند استفاده كنند و يا اينكه كسانى كه برگ تابعيت كشورهاى خاصى را دارند مشمول مقررات قضايى و جزايى كشورهايى كه در آنجا هستند نيستند كه در عصر ما آن را كاپيتولاسيون مىگويند . در گذرنامه هاى حج ديده‌ايم و ظاهراً در ساير گذرنامه ها هم هست ، از طرف كشورى كه رواديد [ داده ] مىشود قيد مىكنند كه حق كار كردن در كشورى كه مىرود ندارد . اعتبار شرايط قراردادى معمولًا با عدم رعايت مساوات در شرايط تكوينى و واقعى توأم است . اما شرايط طبيعى و تكوينى يا عقلى شرايطى است كه عقلًا در تكامل انسان و حصول تقرب به مبدأ معتبر است ، مانند اينكه انگيزه و محرّك عمل چه باشد ؟ . قوانين تكوينى تابع شرايط طبيعى و تكوينى است و به اصطلاح فرمول علمى است . مثلًا تأثير مالاريا و تأثير دارو در دفع مالاريا تابع شرايط طبيعى و تكوينى است نه تابع شرايط قراردادى و وضعى . اكنون بايد ببينيم آيا قبولى و عدم قبولى اعمال تابع شرايط قراردادى